تتطلع الحكومة الإيطالية إلى انفراجة مالية بحلول ربيع عام 2027. وتشير التقارير إلى أن المفوضية الأوروبية، بقيادة أورسولا فون دير لاين وفالدس دومبروفسكي، قد تتبنى توجهاً أكثر مرونة في تطبيق القواعد الاقتصادية، مما قد يسمح لإيطاليا بالخروج من إجراءات المخالفات المتعلقة بالعجز المالي رغم الضغوط الميزانياتية الداخلية.
تستمر روما في مواجهة إجراءات 'العجز المفرط' التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بعد تأكيد وصول العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. هذا الوضع يقلص من قدرة الحكومة الإيطالية على المناورة الاقتصادية ويضع التمويلات الأوروبية المخصصة للدفاع في مهب الريح، وسط توترات سياسية داخلية متصاعدة.
تواجه الحكومة الإيطالية مأزقاً مالياً بعد تأكيد وصول عجز الموازنة لعام 2025 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضعها في مواجهة مع قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة. وبينما تطمح وزارة الاقتصاد لتسوية الوضع بحلول عام 2027، تنقسم القوى السياسية الحاكمة بين المطالبة بزيادة الإنفاق على المشاريع العامة أو اتباع سياسة تقشفية صارمة.
أكد المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (Istat) وصول عجز الموازنة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وهو ما قد يحول دون خروج روما المبكر من إجراءات الانتهاكات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. ورغم مؤشرات النمو الإيجابية، فإن عدم كسر حاجز الـ 3% يؤجل طموحات الاستقرار المالي حتى عام 2027.
يكشف تحليل اقتصادي مثير للجدل كيف تحول النظام الضريبي البريطاني، المصمم لحماية ذوي الدخل المنخفض، إلى سلاح ذو حدين. يشير التقرير إلى أن الدولة البريطانية قد تنفق على الخدمات المقدمة للمهاجرين من ذوي الدخول المحدودة أكثر مما تحصله منهم من ضرائب، مما يخلق عجزاً مالياً لا يظهر في دول أخرى تتبع نماذج ضريبية مختلفة.
تتوقع فرنسا وصول ديونها العامة إلى مستوى قياسي يبلغ 121.7% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 1995. ولمواجهة هذا الانهيار المالي، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق بشكل حاد بمقدار 54 مليار يورو، مما قد يؤدي إلى تقليص الإعانات وتعديلات في معاشات التقاعد للمواطنين.
أقرت الحكومة الفرنسية، بقيادة سيباستيان ليكورنو، بأن العجز العام قد خرج عن السيطرة. ولتجنب أي انهيار مالي قبل انتخابات عام 2027، أطلقت باريس خطة تقشفية جريئة لخفض النفقات بقيمة 54 مليار يورو، في محاولة جادة لإعادة التوازن للميزانية العامة وضمان استدامة الديون السيادية للدولة.
تعتبر الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأرجنتين في عام 2018 مثالاً صارخاً على مخاطر تأجيل الإصلاحات المالية. بينما عانت البلاد حينها من تضارب في السياسات، تتبنى الحكومة الحالية نهجاً جذرياً لتحقيق التوازن المالي منذ اليوم الأول. نستعرض معكم تفاصيل تلك الحقبة وكيف تؤثر على القرارات الحالية لإنقاذ اقتصاد البلاد.
أعلن الرئيس خافيير ميلاي في رسالة قوية أنه في ستة أشهر فقط قضت إدارته على عجز مالي إجمالي بلغ 15 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، وطبقت 17 ألف إجراء لتحرير الاقتصاد، وحققت 27 شهرًا من النمو المتواصل. مع انخفاض الفقر وأرقام قياسية في الصادرات والاستهلاك، رسم الرئيس صورة لتحول هيكلي.
في 27 أغسطس 2026، نشر النائب الأرجنتيني فرناندو إجليسيس تغريدة استعرض فيها فترة تولي أكسيل كيسيلوف وزارة الاقتصاد (2013-2015)، مشيراً إلى تضاعف التضخم والعجز المالي، وارتفاع الفقر وفق تقديرات UCA وCEDLAS. التغريدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وزير الاقتصاد الأرجنتيني بابلو كيرنو يعلن تجاوز الأزمة المالية الحادة التي ورثتها الحكومة، ويشيد بالتحسن في عجز الميزانية واحتياطيات البنك المركزي. كلامه جاء خلال منتدى اقتصادي بارز. تشير تصريحاته إلى تحول جديد في مسار الأمة اللاتينية، في خطوة تبعث الأمل للمستثمرين وترسم ملامح السياسة المالية المستقبلية في الأرجنتين.
