توضيح الوزير رايمبرغ بشأن القضية

قدم وزير داخلية الإكوادور، جون رايمبرغ، يوم الاثنين 23 يونيو 2025 توضيحاً علنياً بشأن تصريحه الأولي حول وفاة الناشطة البولندية مونيكا سيلفا، التي عُثر عليها متوفية في 8 يونيو في منزلها بمنطقة مونتانيتا، مقاطعة سانتا إيلينا الساحلية.

أوضح رايمبرغ أنه عند إشارته لفرضية "الانتحار" في اليوم التالي لاكتشاف الجثة، اعتمد على تقرير شرطي أولي أُعد بعد فحص مسرح الحادث، بالإضافة إلى أقوال شريك مونيكا سيلفا.

نتائج التشريح

أفادت منظمات مثل سيبام والمركز الدستوري لحقوق الإنسان، التي تولت الدفاع عن عائلة مونيكا سيلفا، بأن تقرير التشريح كشف أن الوفاة كانت عنيفة، مما يشير إلى إمكانية ارتكاب جريمة قتل.

من جانبها، فتحت النيابة العامة في بولندا تحقيقاً تلقائياً بتهمة القتل غير المتعمد.

ردود الفعل الدولية

دعت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندريا بولانيوس الدولة الإكوادورية إلى:

• ضمان حق الدفاع عن حقوق الإنسان
• وقف ملاحقة ومضايقة المدافعين
• توفير الحماية الفعالة من التهديدات والعنف
• تعزيز آليات مؤسسة أمين المظالم
• محاكمة المسؤولين دون إفلات من العقاب
• إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل

أشارت المقررة إلى أن تصريح السلطات الطبية بأن ظروف الوفاة لا تتطابق مع الانتحار يكسب الحادثة "خطورة خاصة".

سياق القضية

كانت مونيكا سيلفا ناشطة معروفة بكشف حالات فساد مزعوم في منطقة مونتانيتا. أثار وفاتها ردود فعل دولية ومطالب بالتحقيق من وفد الاتحاد الأوروبي في الإكوادور وسفارة بولندا في البيرو المعتمدة أيضاً لدى الإكوادور.

طالبت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان الدولة بتضمين خطوط التحقيق احتمال وجود صلة بين الجريمة ونشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الفساد.