اجتماع في أوليفوس وإصلاح البنك المركزي

جاء الإعلان عقب لقاء في الإقامة الرئاسية في أوليفوس مع فريقه الاقتصادي، المكون من وزير الاقتصاد لويس كابوتو؛ ووزير تحرير الاقتصاد فيدريكو ستورزينيغر؛ ورئيس البنك المركزي سانتياغو بوسيلي. وكان الهدف الرئيس من الاجتماع هو تحديد التفاصيل النهائية لتعديل الميثاق الأساسي للبنك المركزي الأرجنتيني.

وفقاً لمايلي، سيهدف الإصلاح إلى حظر تمويل البنك المركزي لخزانة الدولة عن طريق طباعة النقود بشكل صريح وفرض عقوبات جنائية. وقال الرئيس: 'الاحتيال وتزوير العملة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. لذا يمكننا حتى استخدام أجزاء من قانون العقوبات الحالي'، رابطاً الاستقلال النقدي بالقاعدة المالية الجديدة.

النسخة الأرجنتينية من الآلية

في الأرجنتين، يختلف النظام الحالي عن الأمريكي. تنص قانون الإدارة المالية على أنه إذا لم يتم إقرار ميزانية في بداية السنة المالية، تسري ميزانية العام السابق مع تعديلات، مما يمنع الشلل التلقائي.

المبادرة التي تدرسها الحكومة تهدف إلى فرض حد صارم: بمجرد استنفاد الميزانية المخصصة لبند معين، لن تتمكن الدولة من مواصلة صرف الموارد، باستثناء المجالات المستثناة أو الخدمات الأساسية. وبذلك، سيتم نقل قاعدة الإغلاق بسبب نقص الترخيص المالي إلى الساحة المحلية، مما يتطلب قانوناً محدداً لتطبيقه.

المشروع هو جزء من حزمة أوسع تشمل قانون سوق رأس المال ومشروع البراءة الضريبية واللوائح المتعلقة بسوق التأمين، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والإدارة المسؤولة للموارد العامة.