ما هي النفقات الضريبية؟ (فهم السياق)
لكي نفهم المشهد الاقتصادي في الأرجنتين، يجب أن نعرف أن "النفقات الضريبية" (Gasto Tributario) ليست إنفاقاً مباشراً من الخزينة، بل هي "إيرادات مفقودة". أي أنها الفرق بين ما كان يمكن للدولة تحصيله من ضرائب لو طبقت القواعد القياسية، وما تحصله فعلياً بسبب منح إعفاءات أو تخفيضات لتشجيع قطاعات معينة على النمو.
بالنسبة لعام 2027، تقدر الحكومة الأرجنتينية إجمالي هذه النفقات بنحو 51.9 تريليون بيزو أرجنتيني، وهو ما يمثل حوالي 3.67% من الناتج المحلي الإجمالي (PBI).
توزيع الحوافز الاقتصادية
بلغت أنظمة الترويج الاقتصادي 6.2 تريليون بيزو (0.44% من الناتج المحلي)، وكانت القطاعات الأكثر استفادة هي:
- تطوير منطقة "تيراديل فويغو" (الجنوب) 1.8 تريليون بيزو
- اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا 842.5 مليار بيزو
- الشركات الصغيرة والمتوسطة (MiPyMEs) 0.18% من الناتج المحلي
- قطاع التعدين 0.01% من الناتج المحلي
الضرائب الأكثر تأثراً
| الضريبة | المبلغ (بالبيزو) | نسبة الناتج المحلي |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة (IVA) | 18.8 تريليون | 1.33% |
| النظام الضريبي الموحد (Monotributo) | 15 تريليون | 1.07% |
| ضريبة الأرباح (Ganancias) | 9.1 تريليون | 0.65% |
نظام RIGI: المحرك الجديد للاستثمارات الكبرى
يمثل نظام تحفيز الاستثمارات الكبرى (RIGI) الرهان الأكبر للحكومة لتحديث البنية الإنتاجية للدولة. ورغم أن وزارة الاقتصاد لم تدرج تكلفته المالية في ميزانية 2027 (بسبب كون المشاريع في مراحلها الأولى)، إلا أن الأرقام تشير إلى تفاؤل كبير:
49.766 مليار $
مشاريع معتمدة159.713 مليار $
قيد التقييم+108,000
فرصة عمل واعدة62.7% تركيز في التعدين
المزايا الرئيسية لهذا النظام:
- تخفيض ضريبة الأرباح من 35% إلى 25%.
- رسوم تصدير بنسبة 0% ابتداءً من العام الثالث.
- إعفاء من ضريبة القيمة المضافة الجمركية ورسوم الاستيراد للسلع الرأسمالية.
- احتساب 100% من ضريبة الشيكات كدفعة مسبقة من ضريبة الأرباح.
وجهات نظر متباينة
في المقابل، يرى بعض المشرعين من المعارضة، مثل غييرمو ميتشل وجوليا سترادا، أن التضحية المالية قد تكون أكبر. وتشير تقديراتهم إلى أن نظام RIGI قد يكلف الدولة حوالي 3.359 مليار دولار سنوياً (حوالي 0.5% من الناتج المحلي) عند التشغيل الكامل.
ويحذر محللون من أنه إذا وصلت الاستثمارات إلى 100 مليار دولار، فقد ترتفع التكلفة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن التأثير إيجابي للغاية، لأن هذه الاستثمارات تأتي بتمويل ذاتي ولا تستهلك احتياطيات البنك المركزي، مما يدفع البلاد نحو نمو مستدام وطويل الأمد.