أعلن وزير إلغاء القيود وتحويل الدولة في الأرجنتين، فيديريكو شتورزينغر، يوم الاثنين 10 أغسطس 2026 عن نشر المرسوم رقم 689/2026، الذي وقعه الرئيس خافيير ميلي ووزير الاقتصاد لويس كابوتو ورئيس مجلس الوزراء دييغو سانتايي. يحدّث هذا المرسوم، بعد 30 عامًا، الملحق ر من المرسوم 779/95، الذي ينظّم قانون المرور ويحدد أوزان وأبعاد النقل الثقيل في الأرجنتين.
وفقًا لشروحات شتورزينغر على حسابه في منصة إكس، فإن الهدف الأساسي هو تسريع وخفض تكاليف النقل البري، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الأرجنتيني. يتضمن التحديث ثلاثة محاور رئيسية:
1. مواءمة المعايير مع البرازيل
تمت مواءمة أبعاد الشاحنات الأرجنتينية مع نظيرتها في البرازيل، الشريك التجاري الرئيسي في ميركوسور. ورغم أن الأمر يتطلب تعديل معايير ميركوسور لتحقيق اندماج كامل لأسطول المركبات في البلدين، تعتبر الحكومة هذه الخطوة ضرورية لتسهيل التجارة الثنائية.
2. زيادة الأوزان المسموح بها
تم رفع الحد الأقصى للأوزان المسموح بها لكل شاحنة، مع الحفاظ على الوزن لكل محور، وهو العامل الحاسم في صيانة الطرق. وصف شتورزينغر الأمر بأنه "عبثي" أن شاحنات قادرة على حمل حمولة أكبر لا تفعل ذلك بسبب معايير قديمة.
3. التكيف مع التقنيات الجديدة
تم تحديث المعايير لتشمل المركبات ذات الوقود البديل (الغاز والكهرباء)، التي تغيّرت تقنيتها جذريًا خلال العقود الثلاثة الماضية. سيسمح ذلك بإدخال تكوينات حديثة لم تكن مشمولة سابقًا.
الفريق المسؤول عن الإجراء
شكر شتورزينغر بشكل خاص سكرتير النقل ماريانو بلينكوفيتش ومدير الطرق الوطنية مارسيلو كامبوي. كما أشار إلى فريق وزارة إلغاء القيود: سكرتير التحول ماكسيميليانو فارينيا، وكيل الوزارة لإلغاء القيود هيكتور هويسي، وسيسيليا دومينغيز، وسانتياغو فرانكو. بالإضافة إلى ذلك، أشاد بعمل الأمانة القانونية والتقنية بقيادة ماريا إيبارزابال.
ردود الفعل والسياق
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. بعض المستخدمين أعربوا عن قلقهم بشأن حالة الطرق، مثل مستخدم يدعى هيرمانوس ماكاناس الذي كتب: "يسمحون بنقل وزن أكبر ولا يصلحون الطرق. ما الذي قد يسوء؟". آخرون مثل لويس ماريو الثاني وج.و. انتقدوا الإدارة بتعليقات لاذعة.
يأتي المرسوم 689/2026 في إطار خطة إلغاء القيود الاقتصادية التي تتبناها حكومة خافيير ميلي، بهدف خفض التكاليف اللوجستية وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الإنتاجي الأرجنتيني. كان تحديث الملحق ر مطلبًا تاريخيًا لقطاع النقل، الذي رأى قدرته على الحمولة محدودة بسبب معايير صيغت في عام 1995، عندما كانت المركبات والتقنيات مختلفة تمامًا عن اليوم.
تتوقع الحكومة أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على تكاليف النقل، مما قد ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات، في سياق مكافحة التضخم.